الليرة التركية وارتفاع التضخم

الليرة التركية وارتفاع التضخم
رجح العديد من الخبراء والمحللون الاقتصاديون ان سبب انهيار العملة هو خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14٪ منذ سبتمبر في عام 2021 وذلك بضغط من أردوغان ، الذي عين محافظ البنك فيآذار ، ومنذ ذلك الحين حل محل الكثير من قيادته.
ووصف الاقتصاديون ومحافظو البنوك المركزية السابقون التيسير بأنه متهور نظرًا لأنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى 30٪ في ديسمبر بسبب انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار. يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يصل إلى 40٪ بحلول منتصف عام 2022.
يهدف مخطط الإيداع الجديد إلى عكس موجة الدولرة. بموجبها ، تغطي الدولة الفرق بين أسعار الإيداع وسعر الصرف الأجنبي وسعر الذهب لليرة المحولة إلى الأداة الجديدة.
قال ماريك دريمال من سوسيتيه جنرال إنه قدم بعض الدعم ، على الرغم من أن "المشاركين في السوق بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة لمعالجة المشاكل الأساسية في الاقتصاد".
وقد وجه العديد من الخبراء والمحللون الاقتصاديون من أنه إذا استمرت الليرة في الانخفاض ، فقد ينتج عن ذلك المخطط إلى نتائج عكسية وحدوث زيادة التضخم وارتفاع العبء المالي للدولة بل وحدوث المزيد من التراجع في الاحتياطي النقدي الاجنبي.
يقول بعض المحللين السياسيين إن أردوغان يراهن على أن حماية الودائع ، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ، ستوقف الانحدار في تقييمات استطلاعات الرأي وتفتح نافذة لإجراء انتخابات مبكرة.